أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، وذلك في إطار حزمة إجراءات عقابية تستهدف مسؤولين وشخصيات إسرائيلية متهمة بالتحريض على العنف في الضفة الغربية.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن القرار يستند إلى مواقف سموتريتش الداعمة لضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان، إضافة إلى دعواته لإعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة، وهي سياسات اعتبرتها باريس معرقلة لحل الدولتين ومسيئة للسلطة الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، شملت القائمة الفرنسية أربعة من قادة المنظمات الاستيطانية و21 مستوطناً تورطوا في أعمال عنف، بالتنسيق مع تحالف يضم بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، لفرض ضغوط دولية على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكات المستوطنين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تزايدت فيه الانتقادات الدولية لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، حيث اعتبرت الدول الغربية أن وتيرة العنف في الضفة الغربية تسير في ظل حالة من الإفلات من العقاب، فيما وصفت إسرائيل القرارات بأنها “مخزية” وتستهدف مسؤولين منتخبين.
تجدر الإشارة إلى أن سموتريتش يعد ثاني وزير إسرائيلي يواجه حظراً فرنسياً في غضون فترة وجيزة بعد قرار مماثل ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مما يعكس تصاعد العزلة الدبلوماسية للتيارات اليمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية دولياً.
0 تعليقات الزوار