ما تزال جماعة سيدي عبد الرزاق، التابعة لإقليم الخميسات، مطالبة بتنفيذ أحكام قضائية نهائية تقضي بأداء تعويض مالي يتجاوز 1.5 مليون درهم لفائدة أصحاب حقوق عقار تم استغلاله في مشروع للتهيئة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1395 متراً مربعاً، أُدرجت ضمن مشروع للتهيئة بمركز الجماعة، مما دفع الملاك إلى اللجوء للقضاء سنة 2019 للمطالبة بالتعويض المستحق عن استغلال عقارهم.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً يقضي بتعويض أصحاب الحقوق بمبلغ 1.534.500 درهم، محددةً قيمة المتر المربع الواحد في 1100 درهم، وهو القرار الذي تم تأييده استئنافياً، قبل أن يكتسي صبغته النهائية بقرار صادر عن محكمة النقض.
وبالرغم من دخول الملف مرحلة التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخلاص المبلغ المحكوم به، إلا أن القضية لم تجد طريقها نحو التسوية النهائية إلى حدود الساعة، مما يسلط الضوء مجدداً على تحديات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الجماعات الترابية، في وقت يترقب فيه أصحاب الحقوق تحركات عملية لإغلاق هذا الملف العالق.
0 تعليقات الزوار