أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، أحكاماً قضائية بلغت في مجموعها 36 سنة سجناً نافذاً في حق 19 متهماً، على خلفية تورطهم في ملف فساد مالي وإداري يتعلق بتدبير المحجز البلدي بمدينة وجدة.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة مدير المحجز البلدي بخمس سنوات سجناً نافذاً، فيما توزعت باقي العقوبات الحبسية على المتهمين المتابعين بين أربع سنوات، ثلاث سنوات، سنتين ونصف، سنتين، إضافة إلى أحكام أخرى تراوحت بين ستة أشهر وسنة ونصف، مع إقرار غرامات مالية متفاوتة في حقهم جميعاً.
وتفجرت هذه القضية بعد تحريات دقيقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت عن وجود شبكة منظمة تقوم باختلاس وتبديد مركبات محجوزة، وتفكيكها لبيع قطع غيارها، فضلاً عن التلاعب في البيانات التعريفية للسيارات والدراجات النارية المودعة بالمحجز.
وبينما أثارت هذه الأحكام تفاعلاً واسعاً باعتبارها مؤشراً على حزم القضاء في قضايا المال العام، لا يزال الملف مفتوحاً أمام احتمالية لجوء الأطراف المعنية إلى الطعن بالاستئناف، في انتظار ما ستؤول إليه المرحلة الاستئنافية من تطورات قانونية.
0 تعليقات الزوار