أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، عن حزمة إصلاحات جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة التكوين المهني الخاص وتوسيع نطاق الولوج إليه، مؤكدا تضاعف طلبات الدروس المسائية بمؤسسات القطاع بأكثر من مرتين خلال الأشهر الستة الماضية.
وأوضح السكوري، خلال إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني، أن الوزارة اعتمدت إصلاحات جوهرية تشمل تبسيط مساطر التأهيل والاعتماد، مع تقليص آجال الاعتراف بالشهادات إلى ثلاث سنوات عوض أربع أو خمس سنوات، في خطوة تستهدف دعم 1600 مؤسسة تكوينية تضم أزيد من 100 ألف متدرب.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن آلية جديدة لصرف المساعدات الموجهة لمتدربي القطاع الخاص مباشرة للمستفيدين عبر السجل الاجتماعي الموحد، عوض المرور عبر المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي تتويجا لحوار مستمر انطلق منذ سنة 2022 مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات المهنية لتعزيز جاذبية القطاع.
من جانبه، وصف مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هذه الخطوات بـ”المحطة الحاسمة” لتنزيل التزامات المخطط على أرض الواقع، مؤكدا أن الدروس المسائية ستسمح للأجراء والشباب بالاستفادة من التكوين المتوج بشهادة، وهو ما يخدم طموح مضاعفة عدد المستفيدين ورفع كفاءات اليد العاملة الوطنية.
وتأتي هذه السلسلة من اللقاءات الجهوية لتعميق النقاش مع الفاعلين الميدانيين حول سبل تجويد العرض التكويني، وضمان مواءمة مخرجات المؤسسات الخاصة مع احتياجات سوق الشغل، باعتبار التكوين المهني الخاص دعامة أساسية للتنافسية والإدماج المهني في المغرب.
0 تعليقات الزوار