تتجه مبادرة تشريعية جديدة في المغرب إلى إحداث تغييرات جوهرية في نظام العطل العائلية، عبر رفع مدة إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعاً، وإقرار عطلة مدفوعة الأجر للأب مدتها 15 يوماً عند كل ولادة، وذلك في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة.
وفي هذا السياق، ثمنت منظمة «ماتقيش ولدي» هذا المقترح، معتبرة إياه خطوة نوعية تضمن للأم فترة كافية للتعافي الجسدي والنفسي، وتوفر الظروف المثالية للرضاعة الطبيعية والرعاية الصحية للمولود خلال أشهره الأولى.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه التدابير ستعزز دور الأب في الحياة الأسرية من خلال تقاسم المسؤوليات، كما نوهت بإدراج آليات عمل مرنة مثل «العمل عن بعد» و«الدوام الجزئي» لما بعد الولادة، بما يتيح التوفيق بين المسار المهني والالتزامات الأسرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي حماية الطفولة، حيث أكدت المنظمة أن تمكين الوالدين من قضاء وقت كافٍ مع المولود يعد استثماراً في نموه السليم، داعية إلى تسريع اعتماد هذه المبادرة وإخراجها إلى حيز التنفيذ باعتبارها إصلاحاً اجتماعياً يعزز كرامة واستقرار الأسرة المغربية.
0 تعليقات الزوار