أصدر الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان بياناً تضامنياً يؤكد دعمه المطلق لهيئة الدفاع، معتبراً مهنة المحاماة ركيزة أساسية في إرساء دعائم العدالة وضمانة دستورية لحماية الحقوق والحريات العامة في المغرب.
وشدد البيان على أن استقلالية المحاماة ليست مطلباً فئوياً خاصاً، بل هي قضية مجتمعية تهم كافة المواطنين، محذراً من أن أي مساس باستقلال المحامي أو بحقوق الدفاع يهدد ضمانات المحاكمة العادلة ويقوض أسس الأمن القضائي في البلاد.
وفي السياق ذاته، أعلنت العصبة عن مساندتها لكافة الأشكال النضالية والمبادرات المشروعة التي يخوضها المحامون لصون كرامة المهنة، مؤكدة أن الدفاع عن استقلالية المحاماة يمثل في جوهره دفاعاً عن حق المجتمع في التمتع بعدالة نزيهة ومستقلة.
وأكدت الهيئة الحقوقية في ختام موقفها أن قوة الوطن واستقراره الحقوقي مرتبطان بوجود مؤسسة محاماة حرة وقوية، داعية كافة المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم للحفاظ على هذا القطاع الحيوي باعتباره صمام أمان لدولة المؤسسات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التفاعل الحقوقي والقانوني مع مستجدات مهنة المحاماة، حيث يرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس تقاطع الرؤى بين المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع لضمان توازن يحمي كرامة المحامي وحقوق المتقاضين على حد سواء.
0 تعليقات الزوار