دخل قرار إلغاء الساعة الإضافية حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليضع بذلك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حداً نهائياً لملف أثار جدلاً مجتمعياً واسعاً منذ اعتماده سنة 2018.
وبموجب هذا الإجراء الرسمي، ستعود المملكة إلى توقيتها القانوني الطبيعي (توقيت غرينيتش)، استجابة للمطالب الشعبية المتكررة التي دعت إلى مراجعة نظام التوقيت المعمول به وتأثيراته على الحياة اليومية للمواطنين.
ووفقاً لما نص عليه القرار، سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وهو التوقيت الذي يتزامن مع نهاية فصل الصيف وبداية مرحلة زمنية جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية والمهنية.
وتأتي هذه الخطوة لتلغي بشكل صريح ومباشر مقتضيات المرسوم الصادر في أكتوبر 2018، الذي أرسى نظام الساعة الإضافية طيلة السنة، وهو القرار الذي كان قد واجه انتقادات حقوقية واجتماعية واسعة بسبب تداعياته على التحصيل الدراسي للتلاميذ والراحة النفسية والجسدية لعموم المواطنين.
0 تعليقات الزوار