دخلت قضية رئيس جماعة ترابية بإقليم الرحامنة مرحلة حاسمة أمام غرفة جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك عقب توصل المحكمة بتقرير خبرة حسابية كشف عن اختلالات جوهرية في تدبير مداخيل الجماعة.
وفقًا للتقرير المنجز، تم رصد انتقائية في استخلاص مستحقات كراء ممتلكات الجماعة، مع غياب إجراءات المتابعة في حق بعض المستفيدين، الأمر الذي عزز شبهات المحاباة وهدر المال العام، في وقت عجزت فيه الجماعة عن تقديم مبررات قانونية أو محاسباتية لتبرير غياب التحصيل.
كما أظهرت المعطيات الحسابية وجود مبالغ غير مستخلصة تتجاوز 100 ألف درهم، دون احتساب الزيادات القانونية المترتبة عنها، وهي أرقام تفتح نقاشاً واسعاً حول تدبير الموارد الذاتية وتأثير ذلك على المشاريع التنموية المحلية التي تعاني من ضعف الاستثمار وتراجع البنيات التحتية.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة مرافعات قضائية مهمة، بعد أن منحت هيئة المحكمة مهلة لدفاع المتهم للاطلاع على تفاصيل الخبرة، وهو الملف الذي يضعه المتتبعون ضمن خانة الاختبار الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في التدبير الترابي.
0 تعليقات الزوار