أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع بنك المغرب وهيئات مالية وتنظيمية أخرى، عن إطلاق استشارة عمومية حول مشروع “التصنيف المالي الأخضر”، وذلك في خطوة تهدف إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين والعموم في صياغة المعايير الوطنية للأنشطة المستدامة.
وتسعى هذه المبادرة، التي تشارك فيها أيضًا الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووزارة الانتقال الطاقي، إلى جمع ملاحظات ومقترحات الأطراف المعنية لإغناء المشروع، الذي يشكل مرجعًا علميًا وتقنيًا لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة.
ويندرج هذا الورش ضمن استراتيجية المغرب لتمويل المناخ في أفق سنة 2030، حيث يستفيد من دعم تقني دولي من البنك الدولي ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بهدف تسريع تنزيل الالتزامات المناخية الوطنية، بما فيها المساهمات المحددة وطنيًا والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون بحلول عام 2050.
ويغطي التصنيف في مرحلته الأولى القطاعات ذات التأثير المناخي العالي، كالطاقة والنقل والصناعة، ويهدف إلى توفير إطار مرجعي يسهل على المستثمرين والمؤسسات المالية رصد فرص الاستثمار المناخي وتدبير المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، سواء تعلق الأمر بأنشطة التخفيف من الانبعاثات أو التكيف مع آثارها.
وبخصوص المشاركة في هذه الاستشارة، دعت الوزارة المهتمين إلى تقديم مساهماتهم حول المعايير التقنية المقترحة وكيفيات التنزيل التدريجي للمشروع عبر البريد الإلكتروني الرسمي، وذلك في موعد أقصاه 31 يوليوز 2026.
0 تعليقات الزوار