بنك المغرب يخفض رسوم الأداء الإلكتروني ويحظر تحميلها للزبائن

قرر بنك المغرب تخفيض السقف العام لرسوم التبادل المتعلقة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، بموجب القرار التنظيمي رقم 265/و/2026.

كما حدد القرار سقفاً خاصاً لا يتجاوز 0,15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، بهدف تشجيع التحول الرقمي وتخفيف الأعباء المالية على التجار.

وفي السياق ذاته، أكد البنك المركزي أن هذه الرسوم تعد جزءاً من عمولة الاقتناء التي يتحملها التاجر مقابل قبول الأداء بالبطاقات البنكية، مشدداً على حظر تحميل هذه التكاليف للزبون تحت أي ظرف، وبغض النظر عن وسيلة الأداء المستخدمة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية في المعاملات المالية، حيث ألزم بنك المغرب مؤسسات الأداء المقتنية بإدراج بنود تفصيلية حول الرسوم المطبقة ضمن العقود المبرمة مع التجار، مع ضرورة عرض طرق الأداء بشكل واضح في نقاط البيع.