تعيش الساحة المحلية بإقليم تاونات حالة من الاستنفار والجدل الواسع، على خلفية تداول ملفات تدبيرية ترتبط بأحد البرلمانيين، تشمل قضايا متعلقة بالشأن العام المحلي وديون مرتبطة باستهلاك الكهرباء، وهي ملفات توجد حالياً تحت مجهر الجهات القضائية والإدارية المختصة.
ويطالب فاعلون محليون بفتح تحقيق وافتحاص شامل لفترة تولي البرلماني المعني مسؤولية رئاسة جماعة ترابية ومجموعة جماعات سابقة، خاصة فيما يتعلق بصفقات اقتناء الآليات والتجهيزات التي أثارت تساؤلات حول مدى كفاءتها وجاهزيتها للعمل.
وتأتي هذه المطالب في ظل الصعوبات التي يواجهها المجلس الحالي في تدبير أسطول الآليات المتهالك، لا سيما مع الحاجة الملحة للتدخل لإصلاح المسالك الطرقية التي تضررت بفعل التساقطات المطرية الأخيرة، مما أعاد نقاش ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى الواجهة.
وفي السياق ذاته، تثير التحركات السياسية للبرلماني المذكور وتنقله بين أحزاب مختلفة قبيل استحقاقات 2026 جدلاً واسعاً، بين من يراها حركية سياسية طبيعية، ومن يربطها بمحاولات مستمرة للظفر بالتزكيات الانتخابية.
وتترقب الأوساط المحلية ما ستؤول إليه المساطر القانونية والرقابية، مؤكدة على ضرورة تفعيل آليات الشفافية والمساءلة، مع التشديد على احترام قرينة البراءة في انتظار صدور أحكام قضائية نهائية تحسم في التهم المنسوبة إلى المعني بالأمر.
0 تعليقات الزوار