أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة قراراً يقضي بتجريد تسعة أعضاء من مجلس الجماعة الترابية “بن الطيب” بإقليم الدريوش من مهامهم الانتدابية، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا الحكم القضائي.
ويشكل هذا القرار ضربة تنظيمية قوية لحزب الحركة الشعبية بالإقليم، خاصة وأن جميع الأعضاء المشمولين بالعزل ينتمون إلى الحزب ذاته، مما يضع البيت الداخلي لـ”السنبلة” في مواجهة تداعيات سياسية صعبة.
وتأتي هذه التطورات في توقيت دقيق تسبق الاستحقاقات التشريعية المقبلة بأسابيع، حيث تتفاقم الأزمة التنظيمية داخل الحزب في ظل استمرار حالة الشغور التي يعرفها منصب المنسق الجهوي بجهة الشرق، وهو ما يحد من قدرة التنظيم على احتواء تداعيات هذا العزل الجماعي.
وفي السياق ذاته، يطرح مراقبون تساؤلات حول مدى قدرة قيادة الحزب على تدبير هذه المرحلة الانتقالية، بالنظر إلى التحديات المزدوجة التي تفرضها ضرورة ترميم الصفوف داخلياً، ومواجهة المتغيرات التي قد تطرأ على موازين القوى الانتخابية داخل جماعة بن الطيب.
ومن المنتظر أن تحسم الأيام القادمة الخطوات التي سيتخذها الحزب، سواء عبر اللجوء إلى الطعون القضائية أو تفعيل إجراءات تصحيحية ميدانية، وسط ترقب للقواعد الحزبية حول طبيعة التحالفات السياسية المستقبلية في المنطقة.
0 تعليقات الزوار