نفت إدارة السجن المحلي بتامسنا بشكل قاطع المزاعم التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، حول إخضاع السجناء الأحداث المتابعين على خلفية احتجاجات “جيل زد” لإجراءات تأديبية قاسية ومهينة، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة.
وأوضحت المؤسسة السجنية في بيان توضيحي أن عدد الأحداث الموقوفين في هذا الملف يبلغ 16 سجيناً، مشيرة إلى أنهم لم يسبق أن تسببوا في أي أعمال شغب أو فوضى داخل المؤسسة منذ إيداعهم بها.
وفي السياق ذاته، شددت إدارة السجن على وجود خلط متعمد في الأخبار المتداولة بين هؤلاء الأحداث وسجناء آخرين متابعين في قضايا جنائية، سبق أن قاموا بإتلاف تجهيزات بالمؤسسة، مؤكدة أن لا علاقة لهؤلاء بالأحداث المذكورين في التغطيات الإعلامية الأخيرة.
وبخصوص مزاعم الحبس الانفرادي، أكدت الإدارة أن القانون المنظم للمؤسسات السجنية يمنع أصلاً وضع الأحداث في زنازين التأديب، مبينة أن المعنيين تم إيواؤهم في غرف جماعية عادية كإجراء احترازي لتفادي أي تأثير سلبي على باقي النزلاء، مع تمكينهم من كافة حقوقهم القانونية كاملة.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص إدارة السجن المحلي بتامسنا على تنوير الرأي العام، وتفنيد المعطيات المغلوطة التي تحاول تصوير وضعية النزلاء الأحداث خارج إطار الضوابط القانونية المعمول بها في تدبير المؤسسات السجنية بالمغرب.
0 تعليقات الزوار