دخل حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس في سباق مع الزمن بعد تعذر استكمال مسطرة إيداع لائحته الجهوية النسائية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء الإداري لمحاولة تدارك الموقف.
وفقاً لمعطيات متطابقة، جاء هذا المأزق بعد رفض السلطات للائحة في مرحلتها الأولى بسبب وضعية قانونية لأحد المرشحات، قبل أن يفشل الحزب في استكمال إجراءات إيداع اللائحة المعدلة داخل الآجال القانونية المحددة.
وفي السياق ذاته، تسود حالة من النقاش داخل الأوساط السياسية حول آليات تدبير الترشيحات ومعايير اختيار المرشحات، خاصة في ظل غياب بلاغ رسمي يوضح ملابسات الخطأ الإجرائي الذي قد يؤثر على الحضور الانتخابي للحزب في جهة تُعد معقلاً مهماً له.
وتأتي هذه التطورات بينما يترقب الجميع قرار المحكمة الإدارية الذي سيحدد مصير مشاركة اللائحة النسائية في الاستحقاقات المقبلة، وهو ما يعتبر اختباراً حقيقياً لمدى نجاعة الحزب في تدبير المساطر القانونية وتفادي الأخطاء الشكلية.
0 تعليقات الزوار