قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان متابعة ضابط أمن في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطه في قضية تعنيف سيدة في واقعة جرى توثيق جزء منها بواسطة كاميرات المراقبة وانتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي.
وبالتوازي مع المسار القضائي، أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على توقيف الضابط المعني عن العمل مؤقتا، مع إحالة ملفه على المجلس التأديبي المختص، وذلك لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في ضوء نتائج الأبحاث الجارية حول ظروف وملابسات الواقعة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الضابط، الذي التحق بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان آيت ملول بعد تخرجه من معهد الشرطة بالقنيطرة، كان يزاول مهامه بشكل طبيعي قبل أن تثير الحادثة المذكورة تفاعلا كبيرا، خاصة بعد أن كشفت المشاهد المتداولة تعرض مرافقته للاعتداء الجسدي.
ويطرح البحث الجاري تساؤلات إضافية حول الطريقة التي جرى بها تسريب وتداول الشريط المصور عبر الوسائط الرقمية، حيث تسعى السلطات المختصة لتحديد المسؤوليات في الواقعة الأصلية وكذا في ظروف تداول التسجيل، بعيدا عن التأويلات التي قد تسبق نتائج التحقيقات الرسمية.
0 تعليقات الزوار