دخلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش على خط قضية تعرض مدير مؤسسة تعليمية لعملية نصب واحتيال إلكتروني، أسفرت عن سحب مبالغ مالية مهمة من حسابه البنكي بعد استدراجه عبر عروض تجارية وهمية على الإنترنت.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الضحية بالتفاعل مع إعلان ترويجي على موقع إلكتروني، حيث قاده الفضول لاقتناء معروضات تجارية، قبل أن يطلب منه المشرفون على الموقع تزويدهم بالرقم التسلسلي لبطاقته البنكية والقن السري الخاص بها، وهو ما استجاب له الضحية ليجد نفسه ضحية لعملية اقتطاع مالي مفاجئة.
وفي السياق ذاته، كشفت عمليات التتبع التي أجراها الضحية لمسار التحويل المالي أن المبلغ المسروق جرى ضخه في حساب بنكي تعود ملكيته لسيدة تقيم بمدينة أكادير، مما دفعه إلى تقديم شكاية رسمية في الموضوع لدى المصالح المختصة.
وبناءً على هذه الشكاية، باشرت الفرقة المكلفة بالجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية بمراكش تحقيقاتها التقنية والميدانية، حيث أصدرت النيابة العامة تعليماتها الصارمة بضبط وإحضار صاحبة الحساب البنكي المعني، وذلك من أجل استكمال الأبحاث وتحديد كافة ملابسات القضية والشركاء المحتملين.
