أكد بيان مشترك صادر عن دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي رفضه القاطع لأي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، مشدداً على أن الممر المائي خاضع للقانون الدولي ولا يجوز إخضاعه لأي رسوم عبور أو تصاريح مسبقة.
وجاء هذا الموقف في ختام أعمال المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي الذي احتضنته بروكسل يوم 13 يوليو 2026، برئاسة مشتركة بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، بصفته رئيساً للمجلس الوزاري الخليجي.
وأوضح البيان أن حق المرور عبر المضيق مكفول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معتبراً أي ترتيبات ثنائية أو أحادية تهدف لتقييد الملاحة الدولية تصرفات غير قانونية، داعياً إيران إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2817، والوقف الفوري لجميع أشكال التدخل في حركة الشحن البحري.
وأدان الجانبان بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت السفن التجارية وسلامة البحارة، مؤكدين أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها وتهدد أمن المنطقة، كما تعهد الطرفان بمواصلة التنسيق الدبلوماسي لدعم حماية الشحن الدولي وضمان استدامة تدفق الملاحة في المضيق عبر الحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي.
