أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم 15 يوليوز الجاري، حكماً قضائياً يقضي بإلغاء قرار مندوبية الصيد البحري القاضي برفض منح شهادة الحمولة لسفينة “TRAVISIA” التابعة لشركة “سيزا ترادينغ”، مع إلزام الإدارة بتمكين الشركة من الوثيقة المطلوبة وفق المعطيات التقنية المعتمدة سابقاً.
وأسست المحكمة حكمها على مبدأ عدم جواز تراجع الإدارة عن قراراتها السابقة بناءً على معطيات كانت على علم بها مسبقاً، لا سيما أن السفينة المعنية كانت قد حصلت على إذن مؤقت للإبحار تحت العلم المغربي وتحديد لخصائصها التقنية من طرف المصالح المختصة.
وشددت الهيئة القضائية على أن امتناع الإدارة عن تسليم الشهادة يعد قراراً إدارياً مشوباً بالشطط، لكونه يمس بالمركز القانوني للشركة ويحول دون استكمال إجراءات التسجيل ومزاولة نشاطها المهني بشكل قانوني، مسجلة غياب التعليل القانوني المقنع في قرار الرفض الصادر عن المندوبية.
وأكد الحكم أن سكوت الإدارة عن طلب وثائق إضافية خلال الآجال القانونية يعتبر قرينة على استيفاء الملف لشروطه، مما يكرس خضوع السلطة التقديرية للإدارة لرقابة القضاء الإداري، ويعزز مبادئ المشروعية واستقرار المعاملات داخل قطاع الصيد البحري.
0 تعليقات الزوار