أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرة عالية على الصمود والتكيف أمام مختلف التحديات الإقليمية والدولية، معزيةً هذا الأداء إلى المقاربة الاستباقية والمرنة التي تبنتها الحكومة لتدبير الأزمات.
وأوضحت الوزيرة، في عرض قدمته أمام مجلس الحكومة خصص لاستعراض تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 والتحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن السياسات المعتمدة نجحت في الحد من التداعيات السلبية للأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمنت استمرارية النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن المقاربة الحكومية مكنت المملكة من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، من خلال الرفع من مردودية النظام الجبائي وتعبئة موارد مالية إضافية، مع السيطرة على عجز الميزانية لضمان الاستقرار المالي.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تواصل فيه الحكومة الالتزام بتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى، والحفاظ على مستويات مرتفعة من الاستثمار العمومي، وذلك ضمن إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة (2027-2029).
0 تعليقات الزوار