صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع مراسيم جديدة تهدف إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بنظام التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث الحكامة الجامعية.
ويأتي هذا الإجراء، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار المجهودات الحكومية الرامية إلى ضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الجامعية، وتدقيق المساطر المتعلقة بالتدبير الداخلي للجامعات.
وحسب بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تشمل هذه المراسيم تحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، بالإضافة إلى ضبط معايير انتخاب رؤساء الشعب ومدة انتدابهم ونظام التعويضات الخاص بهم.
وفي السياق ذاته، حددت النصوص المصادق عليها مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية، ونوابهم، إلى جانب الكتاب العامين للمؤسسات الجامعية، بما يضمن تكريس الكفاءة والشفافية في التسيير الإداري.
الحكومة تصادق على مراسيم تنظيمية جديدة لتنزيل مقتضيات قانون التعليم العالي
حجم الخط:
0 تعليقات الزوار