كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدة التزام الحكومة بتعزيز صمود الاقتصاد الوطني مع استكمال تنزيل الأوراش الكبرى والوفاء بالالتزامات الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، أن إعداد مشروع السنة المقبلة يأتي في سياق دولي مطبوع بعدم اليقين، مشيرة في الوقت ذاته إلى مرونة الاقتصاد المغربي الذي سجل نموا متوقعا بـ 5.3 في المائة لسنة 2026 بفضل انتعاش الأنشطة الفلاحية ودينامية القطاعات الصناعية والخدماتية.
وفي السياق ذاته، استعرضت المسؤولة الحكومية تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية، حيث تراجع التضخم بشكل ملحوظ، مع تسجيل أداء قوي للمداخيل الجبائية دون رفع الضغط الضريبي، مما مكن من تقليص عجز الميزانية وتعزيز احتياطات العملة الصعبة التي باتت تغطي أكثر من سبعة أشهر من الواردات.
وبالنسبة لملامح مشروع قانون مالية 2027، أفادت الوزيرة بأن الحكومة ستركز على تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح المنظومة الصحية والتعليم، إضافة إلى مواصلة الاستثمارات الضخمة في الأمن المائي والطاقات المتجددة، مع استهداف خفض مديونية الخزينة إلى 63 في المائة في أفق عام 2029.
0 تعليقات الزوار