أطلقت عمالة وجدة أنجاد، بشكل رسمي، مشروع تنزيل الاتفاقية الإطار المتعلقة بالتدبير المندمج للحيوانات الضالة، وذلك عبر افتتاح محجز ومصحة بيطرية مجهزة بأحدث الوسائل، في خطوة تهدف إلى الحد من الانتشار اللافت للكلاب الضالة وضمان سلامة المواطنين الصحية والأمنية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة استراتيجية تجمع بين كل من وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين ومجموعة الجماعات الترابية، لإنهاء الاعتماد على أساليب القتل العشوائي التي أثبتت عدم فعاليتها.
وفقاً للدكتور مجيد عنكيط، رئيس المجلس الجهوي للوسط الشمالي للهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، فإن المقاربة المعتمدة ترتكز على تقنية “الإمساك، التعقيم، التلقيح، والإعادة إلى الوسط الطبيعي”، وهو ما سيسمح بحصر التكاثر العددي للكلاب والحفاظ على التوازن الطبيعي للقطعان، فضلاً عن إجراء عمليات تلقيح ضد داء السعار وترقيم الحيوانات لتسهيل تتبعها جغرافياً.
وأشار القائمون على المشروع إلى أن التدخل الميداني سيتم تحت إشراف طاقم طبي متخصص، مع تغطية شاملة لجميع الجماعات القروية والحضرية التابعة للإقليم التي تقدر أعداد الكلاب الضالة بها بنحو 30 ألف رأس، مع اعتماد فرق تدخل مدربة على أساليب التعامل الآمن والمستدام مع الحيوانات، بما يضمن توازن المعادلة بين حماية الساكنة واحترام مقتضيات الرفق بالحيوان.
0 تعليقات الزوار