أثارت تغيب الحكومة التونسية عن جلسة مساءلة بالبرلمان، اليوم الاثنين، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، في وقت كانت مخصصة فيه لمناقشة أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تعاني منها البلاد منذ أسبوعين.
ووجه عدد من النواب انتقادات لاذعة لعدم حضور ممثلي الجهاز التنفيذي للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بأسباب الأزمة، مطالبين بضرورة تقديم توضيحات رسمية حول الاستراتيجية الحكومية للحد من تداعيات هذا التراجع في الخدمات الأساسية.
وتتزامن هذه التطورات مع موجة غضب شعبي واسعة، حيث خرج الآلاف في مسيرات احتجاجية تزامناً مع الذكرى الخامسة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، رافعين شعارات تندد بـ”الغلاء وتدهور الخدمات العامة” وتطالب بإيجاد حلول جذرية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويشهد الشارع التونسي حالة من الاحتقان بسبب أزمة الكهرباء غير المسبوقة التي أثرت بشكل مباشر على قطاعات حيوية، بما في ذلك التزود بالمياه، وسط ظروف مناخية قاسية زادت من حدة الاستياء العام والمطالبة بتدخل عاجل من السلطات المختصة.
0 تعليقات الزوار