قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بورزازات بتشديد العقوبة الحبسية في حق سائق دراجة نارية تورط في الاعتداء على ضابط أمن بسد قضائي، رافعة إياها إلى سنتين حبسا نافذا، مع تعديل مبالغ التعويضات المدنية لصالح الضحية والمديرية العامة للأمن الوطني.
وفقاً لمنطوق الحكم، ألغت الهيئة القضائية قرار المحكمة الابتدائية المتعلق بتهمة الجروح غير العمدية وقضت ببراءة المتهم منها، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي وتثبيت الإدانة في التهم المنسوبة إليه، وتحميله الصائر.
وفي الشق المدني، قررت المحكمة رفع قيمة التعويضات المحكوم بها لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني لتصل إلى 10,000 درهم، بينما حددت التعويض المخصص للشرطي الضحية في 50,000 درهم، وذلك في إطار جبر الأضرار الجسدية والمعنوية الناتجة عن الواقعة.
كما ألغت المحكمة القرار الابتدائي القاضي بعدم قبول مقال الإدخال والتصريح بعدم الاختصاص، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى سد للمراقبة بالطريق الوطنية الرابطة بين ورزازات وجماعة ترميكت، حينما أقدم المتهم على دهس ضابط أمن والاعتداء عليه ثم الفرار، قبل أن تنجح الأبحاث الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية بتنسيق مع الدرك الملكي في تحديد هويته وتوقيفه في وقت وجيز.
0 تعليقات الزوار