وجه الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، يطالب من خلالها بالتدخل العاجل لتسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية، بهدف تيسير ولوج المواطنين إلى العلاجات تماشياً مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وشدد الائتلاف، الذي يضم تمثيليات وطنية للأطباء الأخصائيين والعامين والمصحات الخاصة، على أن الوضع الحالي يفرض تحديث التعريفة التي تعود لسنة 2006، مخالفة بذلك المقتضى القانوني الذي يوجب مراجعتها كل ثلاث سنوات.
وأوضح المهنيون أن استمرار العمل بالتعريفة القديمة يثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية تفوق قدراتهم، حيث يتحمل المرضى حالياً أكثر من 54 في المائة من كلفة العلاج، وهي نسبة تتجاوز بكثير المعايير الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
وفي السياق ذاته، دعا الائتلاف الهيئة العليا للصحة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، مقترحاً اعتماد تسعيرة 200 درهم لاستشارة الطبيب العام و300 درهم للأخصائي، باعتبار ذلك خطوة محورية لتعزيز الوقاية الصحية وتخفيف الضغط المالي عن صناديق التأمين.
وختم الائتلاف رسالته بالتأكيد على استعداده التام للانخراط بفعالية في السياسات الصحية الوطنية، مطالباً بإشراك مهنيي القطاع الخاص بشكل أكبر في مختلف أوراش الإصلاح لضمان نجاح المنظومة وتحقيق العدالة الصحية.
0 تعليقات الزوار