تصاعدت حدة استياء المصطافين بشاطئ مدينة سلا، جراء استمرار فرض مبالغ مالية مقابل ركن السيارات من طرف أشخاص مجهولين، رغم قرار الجماعة الترابية الذي يقضي بمجانية الوقوف في هذه الفضاءات العمومية.
ويؤكد عدد من الزوار أنهم يجدون أنفسهم أمام “ابتزاز” يومي من قبل أشخاص يطالبونهم بدفع إتاوات مالية إجبارية عند ولوج الموقف، متجاهلين بذلك الإعلانات الرسمية التي تؤكد خلو الموقف من أي رسوم أو تراخيص استغلال تجاري.
وفي السياق ذاته، عبر المتضررون عن استنكارهم لهذه الممارسات التي تسيء إلى سمعة الوجهة السياحية للمدينة، وتضرب بعرض الحائط القرارات الجماعية التي تهدف إلى توفير الراحة للمواطنين وتشجيع السياحة الداخلية دون تكاليف إضافية غير مبررة.
وتتزايد المطالب الشعبية الموجهة إلى السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة بضرورة تكثيف حملات المراقبة الميدانية، وتطبيق القانون في حق المتورطين في فرض رسوم غير قانونية، لضمان استتباب النظام وحماية المواطنين من هذه التجاوزات المتكررة.
0 تعليقات الزوار