أقر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء صرف منح مالية استثنائية لفائدة منتسبي الهيئة، وذلك في خطوة تهدف إلى التخفيف من التداعيات المالية المترتبة عن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجاً على مشروع قانون المهنة.
وحدد المجلس قيمة الدعم المالي في 4000 درهم للمحامين الرسميين، بينما خصص مبلغ 2500 درهم للمحامين المتمرنين، مسجلاً أن هذه المنحة ستصرف لمرة واحدة فقط للمستفيدين.
وفي السياق ذاته، أوضح بلاغ للهيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التضامن مع المحامين للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الإضراب الشامل، مشدداً على أن الاحتجاجات تأتي دفاعاً عن استقلالية المهنة وضمان الحقوق الأساسية للمحامين.
وبالنسبة لإجراءات الاستفادة، أشار المجلس إلى أن الراغبين في الحصول على الدعم مطالبون بتقديم طلباتهم كتابةً، مع تحديد أجل أقصاه 31 غشت 2026 لاستيفاء الشروط والإجراءات الإدارية المحددة في هذا الشأن.
0 تعليقات الزوار