أكد الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، أن المسار التنموي للمملكة المغربية هو نتاج تراكمات استراتيجية طويلة الأمد، ولا يمكن حصره في إنجازات زمن حكومي أو ولاية تشريعية محددة، مشدداً على أهمية الاستمرارية في السياسات العمومية لضمان نتائج مستدامة.
ودعا الملك في خطابه إلى تبني منهجية قائمة على التقييم الصارم والنقد الذاتي كمدخل أساسي لتجويد الأداء العمومي، مطالباً بتجاوز منطق الإنجاز الرقمي إلى معالجة مكامن الخلل وتكريس مبادئ الحكامة المسؤولة والشفافية، تماشياً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار الخطاب إلى التحولات النوعية التي شهدها الاقتصاد الوطني، الذي بات أكثر تنوعاً وانفتاحاً بفضل تعزيز قطاعات واعدة مثل الصناعة والطاقات المتجددة والخدمات، مما منح الاقتصاد المغربي قدرة أكبر على الصمود في وجه الأزمات الدولية والتقلبات العالمية.
وفي السياق ذاته، حث الملك على بث روح التفاؤل الواقعي بين المغاربة، مؤكداً أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات القائمة، معتبراً أن التوازن بين الاعتراف بالمكتسبات والوعي بالإكراهات هو السبيل الأمثل لتعزيز الثقة الجماعية وتحفيز مختلف الفاعلين على الانخراط في دينامية الإصلاح.
وتأتي هذه الخطوة لتؤسس لمرحلة جديدة من العمل التنموي الذي يضع المواطن في صلب الاهتمام، ويقوم على الجمع بين الاستمرارية في النهج الاستراتيجي وبين التجديد الدائم، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب التطورات المتسارعة.
0 تعليقات الزوار