تقدمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس مكناس بشكاية رسمية إلى القضاء، ضد برلماني عن دائرة قرية با محمد بإقليم تاونات، وذلك على خلفية تراكم مستحقات مالية لفائدة الشركة في ذمته.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن قيمة الديون العالقة بذمة البرلماني تصل إلى حوالي 250 ألف درهم، وذلك بعد أن سدد المعني بالأمر دفعة أولية بقيمة 50 ألف درهم، وهو ما دفع الشركة سابقاً إلى اتخاذ تدابير إدارية شملت قطع التيار الكهربائي عن منشآت تابعة له قبل اللجوء إلى القضاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة واسعة تقودها الشركة لاستخلاص المتأخرات المالية المتعلقة بفواتير الماء والكهرباء، مؤكدة سعيها لتطبيق المساواة بين جميع المرتفقين وضمان استمرارية المرفق العمومي وحماية المال العام دون مراعاة لأي صفة تمثيلية.
وفي السياق ذاته، يثير هذا الملف جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية بإقليم تاونات، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها الساحة المحلية مؤخراً، حيث تعيد القضية طرح النقاش حول إلزامية أداء المنتخبين لمستحقات المرافق العمومية وتعزيز مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة أمام القانون.
0 تعليقات الزوار