تواجه المحطة الطرقية بمدينة فاس انتقادات واسعة على خلفية تردي خدماتها وتصاعد مظاهر الفوضى التي تربك حركة المسافرين، مما حول هذا المرفق الحيوي إلى واجهة تثير استياء الزوار وتطرح علامات استفهام كبرى حول نجاعة التدبير المحلي.
وتتعدد مظاهر الاختلالات داخل المحطة ومحيطها، بدءاً من انتشار النفايات ومشاكل الصرف الصحي، وصولاً إلى الحضور اللافت للوسطاء غير القانونيين المعروفين بـ”الكورتية”، الذين يفرضون سيطرتهم على عمليات توجيه المسافرين وتحديد أسعار الرحلات خارج القنوات الرسمية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، تحذر فعاليات محلية من أن استمرار هذه الممارسات يمس بكرامة المرتفقين ويشوه صورة العاصمة العلمية، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الجماعي لفاس، الذي بات مطالباً بتقديم توضيحات صريحة حول التدابير المتخذة لضبط هذا المرفق.
وتأتي هذه المطالب في وقت يشدد فيه مهتمون بالشأن المحلي على ضرورة الانتقال من الحلول الترقيعية والحملات الظرفية إلى اعتماد استراتيجية إصلاح شاملة، ترتكز على رقمنة بيع التذاكر، وتعزيز المراقبة الأمنية، وتفعيل نظام صارم يقطع الطريق أمام الوساطة غير المشروعة لضمان راحة المسافرين.
0 تعليقات الزوار