يعتزم عدد من المحامين، لا سيما فئة الشباب منهم، وضع حد لمقاطعتهم للعمل واستئناف مهامهم المهنية مباشرة عقب انتهاء العطلة القضائية، وذلك في خطوة تعكس حجم الاحتقان الصامت داخل صفوف أصحاب البذلة السوداء جراء تدهور أوضاعهم الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه هيئات المحامين متمسكة بقرار الاستمرار في الإضراب، على الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم البت في قانون مهنة المحاماة، معللة ذلك بوجود اختلالات في وثائق الإحالة.
وفي السياق ذاته، يرى المحامون الراغبون في استئناف العمل أن استمرار التوقف عن الممارسة المهنية لفترة أطول بات يثقل كاهلهم بأعباء مالية واجتماعية لا تحتمل، خاصة وأن مداخيلهم تعتمد بشكل أساسي ومباشر على الحضور اليومي في المحاكم.
وتشير التقديرات إلى وجود حالة من الانقسام غير المعلن بين المحامين، حيث يرى المتمردون على قرار الإضراب أن الظروف المعيشية الصعبة، خاصة بالنسبة للمبتدئين، أصبحت تفرض عليهم خيار العودة إلى المكاتب والعمل بدل الاستمرار في خوض احتجاجات تؤثر بشكل سلبي مباشر على استقرارهم المادي.
0 تعليقات الزوار