دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7536 الصادرة بتاريخ 20 غشت 2026، لينهي بذلك مساراً تشريعياً عرف سجالات حادة بين الحكومة ومؤسسات الدفاع.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها بموقفها الاحتجاجي واللجوء إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجاً على مقتضيات القانون الجديد.
وفي السياق ذاته، يثير قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د، الصادر في 10 غشت 2026، تساؤلات قانونية؛ إذ لم يتضمن حكماً صريحاً بدستورية القانون أو عدمه، بل قضى بتعذر البت في الإحالة لعدم توصل المحكمة بالنص النهائي الذي صادق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية، مما يعني أن نشر القانون تم دون حسم المحكمة الدستورية في مطابقته للمواثيق الدستورية موضوعياً.
وبانتقال القانون من رفوف التشريع إلى حيز التطبيق، تبرز تحديات هيكلية مرتبطة باستقلال المهنة والتنظيم الذاتي، وضمانات ممارسة حق الدفاع، وعلاقة المحامي بمكونات منظومة العدالة، مما يستوجب تجاوز منطق المواجهة الحالي نحو حوار مؤسساتي يعيد بناء الثقة بين وزارة العدل والمحامين.
وتعتبر المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لجميع الأطراف، حيث يظل الرهان معقوداً على إيجاد معادلة توازن بين سلطة الدولة في التنظيم وضمانات استقلال المهنة، بعيداً عن أي إضرار بمصالح المتقاضين أو تعطيل للمرفق القضائي.
0 تعليقات الزوار