أودعت السلطات القضائية في مدينة سبتة المحتلة 30 مواطناً مغربياً و11 إسبانياً رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، وذلك منذ متم شهر يوليوز الماضي، على خلفية أحداث العبور الجماعي التي عرفتها المدينة الحدودية.
وكشف مصدر من داخل المؤسسة السجنية بسبتة، في تصريحات نقلتها منابر إعلامية محلية، أن وتيرة إيداع المغاربة في السجن سجلت ارتفاعاً لافتاً يتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالمعدلات المسجلة في الفترات العادية.
وفي السياق ذاته، أوضح المصدر ذاته أن هذه الإحصائيات لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمخالفات والجرائم المرتكبة، نظراً لأن عدداً كبيراً من الشكايات لا يفضي إلى توقيفات ميدانية أو إجراءات قضائية تؤدي إلى الاعتقال الفوري.
وبالنسبة للعوائق الإجرائية، أشار المصدر إلى أن صعوبة تحديد هويات عدد من المشتبه فيهم، لا سيما أولئك الذين ولجوا المدينة بطرق غير نظامية ولا يتوفرون على عناوين سكن قارّة، تشكل تحدياً أمام المصالح الأمنية في استكمال التحقيقات وتوقيف المعنيين في ملفات قضائية مفتوحة.
