قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة متابعة شاب في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتويات رقمية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، أوقفت عناصر أمنية بزي مدني المعني بالأمر يوم 20 غشت الجاري من مقر عمله بإحدى الشركات بمدينة طنجة، حيث جرى نقله إلى ولاية الأمن وإخضاعه للبحث من طرف الفرقة المختصة في الجرائم الإلكترونية قبل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة.
ووجهت النيابة العامة للموقوف تهماً تتعلق بـ«التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية»، و«إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولة مهامهم»، وهي التهم التي نفى شقيق المتهم صلتها بالمحتويات المنشورة، معتبراً أنها تندرج ضمن ممارسته لحقه في التعبير.
في السياق ذاته، مثل المتهم أمام المحكمة يوم الاثنين 24 غشت، حيث قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في الملف إلى غاية 31 من الشهر الجاري مع استمرار وضعه رهن الاعتقال، بينما أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة متابعته لتطورات القضية، معرباً عن قلقه من تواتر المتابعات القضائية المرتبطة بالمحتوى الرقمي.
0 تعليقات الزوار