إقليم مولاي يعقوب.. دعوات للسلطات المحلية لتطويق مظاهر الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها

تتصاعد حدة النقاش في إقليم مولاي يعقوب حول تنامي مظاهر الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، وسط مطالبات بضرورة تدخل السلطات الإقليمية لضبط المشهد السياسي وضمان احترام القواعد القانونية المنظمة للاستحقاقات المقبلة.
وفي هذا السياق، يشدد المراقبون على أهمية الدور المنوط بعامل الإقليم، بصفته ممثلاً للسلطة المركزية، في السهر على تطبيق القانون بصرامة وحياد، بما يضمن الفصل الواضح بين الأنشطة السياسية المشروعة وبين محاولات استغلال الفضاء العام للترويج الانتخابي المبكر.
كما تفرض التطورات الرقمية الحالية تحديات إضافية على السلطات المحلية، نظراً لاتساع رقعة الاستخدام السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يستدعي وضع معايير دقيقة وشفافة لرصد المخالفات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الفاعلين السياسيين.
وتأتي هذه المطالب لتعزز الحاجة إلى تكريس الثقة في المؤسسات وتجنب الاحتقان السياسي، حيث تظل فعالية السلطات الإقليمية في فرض احترام القانون وحفظ نزاهة المنافسة الانتخابية المعيار الأساسي لضمان خوض استحقاقات شفافة ومسؤولة.