أعلنت جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة عن تشبثها بخيار التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية، داعية جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكافة المؤسسات المهنية إلى الالتزام الصارم بالبرامج النضالية المسطرة دفاعاً عن استقلالية وحصانة مهنة المحاماة.
جاء هذا التصعيد في أعقاب صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة ونشره بالجريدة الرسمية، حيث اعتبرت الجمعية في بيان لها أن النص التشريعي المعتمد لا يستجيب لتطلعات الجسم المهني، مؤكدة تمسكها الثابت بضمانات ممارسة المحامين لمهامهم في ظل مناخ يحفظ كرامتهم.
وفي سياق متصل، وجهت الجمعية انتقادات لاذعة لمسار المصادقة البرلمانية على القانون المذكور، واصفة تمريره بموافقة 85 نائباً فقط من أصل 395 بـ”الإفلاس الأخلاقي”، معتبرة أن هذه الحصيلة تفقده شرعيته التمثيلية ولا تعكس الإرادة العامة المطلوبة في القوانين المنظمة لقطاعات حيوية.
واختتم البيان الذي وقعه رئيس الجمعية، عبد الله بن اجبارة، بالتأكيد على وحدة الصف المهني والانخراط المسؤول في كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة، رافعاً شعار “عاشت المحاماة حرة مستقلة وموحدة”، في إشارة إلى عزم الجمعية على مواصلة تحركاتها الميدانية والمهنية حتى تحقيق مطالبها.
0 تعليقات الزوار