نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تعرض أنظمته المعلوماتية وقواعد بياناته الأمنية لأي عملية اختراق، مؤكدا خضوعها لأعلى معايير الحماية التقنية.
وأوضح المصدر ذاته أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها مؤخرا ليست ناتجة عن اختراق للمؤسسة الأمنية، بل هي معطيات قديمة تم الحصول عليها من قواعد بيانات شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذرت المديرية من انتشار صور فوتوغرافية مفبركة وأخرى مضللة لموظفين أمنيين، بالإضافة إلى وثائق مشوبة بالتزوير، مشيرة إلى أن هذه المواد تضمنت أزياء ورتبا عسكرية غير معمول بها في المغرب، فضلا عن احتواء الوثائق على أخطاء لغوية وهويات بصرية زائفة.
وتأتي هذه التوضيحات لدحض المزاعم التي تحاول الإساءة للمؤسسة الأمنية، حيث أكد الجهاز الأمني أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في فبركة ونشر هذه المحتويات الزائفة وتوقيفهم.
0 تعليقات الزوار