تصاعدت حدة الانتقادات في مدينة طنجة بسبب انتشار تغييرات عشوائية طالت واجهات ومداخل عدد من العمارات السكنية، وسط مطالبات بضرورة التدخل لفرض احترام التصاميم الهندسية المرخصة وقوانين الملكية المشتركة.
ورصدت المعطيات الميدانية إقدام بعض الملاك على إحداث تعديلات جوهرية في واجهات البنايات، لا سيما في حي الأندلس بمنطقة العوامة وحي بوخالف، حيث تمت عمليات فتح أبواب إضافية وتغيير في معالم المداخل بشكل فردي ودون تنسيق، مما أدى إلى الإخلال بالنسق المعماري الموحد للعمارات.
ويعزو مراقبون للمشهد العمراني في المدينة هذه الممارسات إلى ضعف أو غياب أجهزة تدبير الملكية المشتركة، المعروفة بـ”السانديك”، مما يفسح المجال أمام بعض الملاك لتنفيذ تعديلاتهم الخاصة بعيداً عن الرقابة الجماعية أو احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وتعيد هذه التجاوزات فتح النقاش العمومي حول مدى فعالية آليات مراقبة قطاع البناء والتعمير بطنجة، وضرورة التزام السلطات المعنية بالحفاظ على الجمالية الحضرية للمدينة وتطويق كافة المخالفات التي تهدد النظام العمراني للأحياء السكنية.
0 تعليقات الزوار