تتصاعد التساؤلات في جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب حول مشروع إحداث محجز بلدي، وسط شبهات تحوم حول طبيعة الوعاء العقاري المخصص للمشروع ومدى مطابقته لتصاميم التهيئة، لا سيما بعد تقارير تشير إلى استغلال مساحة كانت مخصصة لمناطق خضراء ضمن تجزئة “الأندلس”.
وتفرض هذه المعطيات نقاشاً عمومياً حول مدى التزام المجلس الجماعي للمنطقة بالمساطر القانونية ومبادئ التعمير، خاصة وأن الملف يثير تساؤلات جوهرية حول شرعية القرارات المتخذة، وما إذا كانت قد خضعت للمطابقة مع وثائق التعمير والتصاميم المصادق عليها قبل الشروع في التنفيذ.
في السياق ذاته، يبرز دور السلطات الإقليمية في ممارسة المراقبة الإدارية التي يخولها القانون التنظيمي رقم 113.14، حيث بات الرأي العام المحلي ينتظر توضيحات رسمية من عامل إقليم مولاي يعقوب بشأن الإجراءات المتخذة للتحقق من سلامة هذا المشروع، وتحديد ما إذا كان يتطلب فتح افتحاص تقني وإداري لتبديد المخاوف المثارة.
وتأتي هذه التطورات في ظل سياق محلي اتسم بجدل سابق حول ملفات التعمير والبناء بجماعة عين الشقف، مما دفع بمطالب بضرورة تدخل الجهات المركزية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لإيفاد لجان تفتيش تضع حداً للتأويلات وتضمن تطبيق القانون بشكل شفاف، بعيداً عن منطق السجالات السياسية.
0 تعليقات الزوار