تتصاعد حدة الاستياء في مدينة سلا بسبب الارتفاع اللافت في أسعار كراء المساكن، بالتوازي مع فرض شروط “تعجيزية” يضعها مالكو العقارات أمام الراغبين في الاستئجار، مما فاقم معاناة الباحثين عن سكن لائق.
وتكشف شهادات ميدانية أن معاناة المكتريين لم تعد مقتصرة على غلاء السومة الكرائية، التي وصلت إلى 2200 درهم لمساكن متواضعة ومتهالكة، بل امتدت لتشمل “فيتوات” يفرضها الملاك، منها اشتراط طبيعة الوظيفة، أو إعطاء الأولوية للموظفين والعسكريين، ورفض كراء العقارات لغير المتزوجين.
وفي السياق ذاته، تحولت متطلبات الملاك إلى عائق أمام الراغبين في الاستقرار، حيث أصبح يُشترط في بعض الحالات الإدلاء بعقد الزواج كوثيقة إلزامية لإتمام عملية الكراء، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن سخطهم إزاء ما يعتبرونه تضييقاً على حريتهم وتدخلاً في حياتهم الشخصية.
وأشار متضررون إلى أن الوسطاء العقاريين أنفسهم بدأوا يجدون صعوبة في تصريف العروض، نظراً للطلبات الغريبة التي يتلقونها من الملاك، مما يضطر المكتريين في نهاية المطاف إلى تخصيص جزء كبير من دخلهم الشهري لتأمين سكن يفتقر في كثير من الأحيان إلى أدنى شروط الجودة.
0 تعليقات الزوار