أثار قرار حجب النقل المباشر لأشغال الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي لأكادير عبر منصات التواصل الاجتماعي استياءً وتساؤلات واسعة بين أوساط المتابعين للشأن المحلي، الذين اعتادوا متابعة مداولات المنتخبين وتدخلاتهم عبر هذه القناة الرقمية.
ويعود اعتماد هذه الآلية في التواصل إلى سنوات سابقة، حيث أُطلقت لتعزيز مبادئ الشفافية والوصول إلى المعلومة، وتكريس انفتاح المؤسسة المنتخبة على عموم المواطنين، خاصة فيما يتعلق بملفات تدبير الشأن العام بالمدينة.
في السياق ذاته، تباينت تحليلات الرأي العام المحلي حول دوافع هذا القرار؛ إذ يرى البعض أنه قد يرتبط بمحاولة تقييد عرض تدخلات المعارضة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بينما يرجح آخرون سعي المجلس إلى اعتماد استراتيجية تواصلية جديدة تحافظ على الحياد المؤسساتي وتجنب تسخير الوسائط الرسمية في صراعات سياسية.
وبينما يظل الغموض سيد الموقف حول ما إذا كان هذا الإجراء مؤقتاً أو توجهاً رسمياً جديداً، تؤكد جماعة أكادير استمرارها في توفير محاضر الدورات والوثائق المتعلقة بأشغال المجلس عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، في محاولة منها لضمان حق المواطن في الاطلاع على القرارات الجماعية.
0 تعليقات الزوار