أثار التفاعل مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة بإقليمي تارودانت واشتوكة آيت باها نقاشاً واسعاً حول معايير العدالة المجالية في اختيار الأحزاب السياسية لمرشحيها، وذلك عقب تداول لوائح انتخابية خلفت استياءً لدى عدد من المتابعين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي إقليم اشتوكة آيت باها، تركزت الانتقادات حول غياب أسماء وازنة من المناطق الجبلية ضمن لوائح الترشيح، حيث يطرح المتابعون تساؤلات بشأن مدى انعكاس خريطة الترشيحات على التنوع الجغرافي والاجتماعي للإقليم، وهل تم التضحية بهذا التمثيل المتوازن لصالح حسابات المنافسة الانتخابية الضيقة.
وبالنسبة لإقليم تارودانت، اتخذ النقاش منحى مماثلاً بشأن حضور المرشحين من داخل النسيج الحضري للمدينة مقابل مناطق أخرى، وهو ما دفع ببعض المتابعين إلى مساءلة الأحزاب حول التوازن الترابي المعتمد، رغم أن آراء أخرى شددت على ضرورة التدقيق في الانتماءات، مستدلة بحضور أسماء كحنان الماسي عن حزب الأصالة والمعاصرة كممثل لمدينة تارودانت.
وتأتي هذه الخطوة لتفتح النقاش مجدداً حول الضوابط التي تعتمدها الهيئات الحزبية في تزكية مرشحيها، بين أولوية الكفاءة والقدرة على خوض غمار المنافسة، وبين ضرورة تحقيق تمثيلية جغرافية عادلة تشمل مختلف المناطق القروية والحضرية.
وفي السياق ذاته، يعكس هذا الجدل تطلعات الناخبين في كلا الإقليمين نحو رؤية سياسية تضمن توازناً أكبر في التمثيلية المجالية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج صناديق الاقتراع من حسم لهذه التساؤلات الدائرة.
0 تعليقات الزوار