استأنف محامو هيئة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، عملهم المهني بشكل طبيعي داخل رحاب محكمة الاستئناف، وذلك بعد فترة من التوقف التي شهدتها المحاكم على خلفية احتجاجات مهنية.
وشهدت أروقة المحكمة عودة عدد من أعضاء هيئة الدفاع لممارسة مهامهم، وكان في مقدمتهم المحامي والوزير السابق المصطفى الرميد، الذي باشر مرافعاته ونشاطه المهني تزامناً مع هذه العودة الجماعية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل النقاش الوطني الدائر حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وهو النص الذي أثار تحفظات واعتراضات واسعة من لدن المؤسسات المهنية للمحامين خلال الأسابيع الماضية.
وفي السياق ذاته، شدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن هذه الاحتجاجات تظل خلافاً مهنياً وتشريعياً داخلياً يُدبر تحت سقف الدستور وثوابت المملكة، رافضاً أي محاولات خارجية للركوب على المطالب المهنية أو استغلالها للإساءة إلى المؤسسات الوطنية.
وبدورها، أكدت الجمعية في بيان سابق تمسكها بالمسار المؤسساتي في تدبير الخلافات التشريعية، معتبرة أن نضالات المحامين تندرج في إطار الدفاع عن استقلالية المهنة وتطوير الترسانة القانونية المنظمة لها ضمن الإطار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني.
0 تعليقات الزوار