وجهت رئاسة النيابة العامة دورية رسمية إلى كافة النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والابتدائيات، دعت من خلالها إلى التعبئة الشاملة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك لضمان إجراء العملية الانتخابية في أجواء مطبوعة بالالتزام بالقانون والشفافية.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في الدورية المذكورة، أن القضاء يضطلع بدور محوري في تأمين المسار الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين، استناداً إلى مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يربط مشروعية التمثيل الديمقراطي بانتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المسؤول القضائي الأول على ضرورة التصدي بحزم وصرامة لكافة الممارسات التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين، مع التشديد على ضرورة إنجاز الأبحاث القضائية المتعلقة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين لترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين.
وفي هذا السياق، تضمنت التوجيهات تعليمات صارمة بتأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق الوثيق بين الخلايا الجهوية والمحلية والخلية المركزية برئاسة النيابة العامة، فضلاً عن تكثيف التعاون مع الفرق الأمنية لضبط المخالفات الانتخابية وتطبيق المقتضيات الزجرية بكل حياد ومسؤولية.
0 تعليقات الزوار