كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن بلوغ عدد الأجراء المصرح بهم 4.24 مليون أجير خلال سنة 2025، محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2024، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارته الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح يوم الخميس 3 شتنبر 2026.
وأظهرت المؤشرات المالية للصندوق دينامية إيجابية، حيث ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 244.84 مليار درهم، في حين بلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم، مع زيادة في حجم التعويضات المصروفة التي بلغت 31.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، بلغ عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 25.08 مليون مستفيد، مسجلاً نمواً بـ3 في المائة، بينما واصل الصندوق جهوده في الرقابة عبر إجراء أزيد من 10 آلاف عملية تفتيش، مكنت من تسوية وضعية أكثر من 151 ألف أجير وتحصيل مبالغ مالية هامة.
وبخصوص التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، صادق المجلس على مخطط عمل سنة 2026، وقرر المضي قدماً في ورش التحول الرقمي عبر إحداث شركة وليدة متخصصة، إلى جانب إنشاء شركة أخرى لتدبير المصحات التابعة للصندوق، مع تعزيز تدابير أمن نظم المعلومات لمواكبة التوسع المستمر في مهامه.
0 تعليقات الزوار