نفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل قاطع الادعاءات التي تروج حول منح امتيازات أو موارد مالية لأغراض حزبية أو انتخابية في قطاع الصيد، مشددة على أن تدبير هذا المرفق الاستراتيجي يخضع حصراً لتقييمات علمية ومساطر قانونية واضحة.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن كافة القرارات والمقررات التنظيمية المنظمة لنشاط صيد الأخطبوط تستند إلى التقارير التقنية الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وذلك بهدف ضمان استدامة الموارد البحرية والحد من مخاطر الاستغلال المفرط، مع مراعاة التوازنات الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين.
وفي السياق ذاته، استعرض البلاغ مجموعة من التدابير التنظيمية المتخذة، شملت قرارات بإغلاق مناطق حيوية لتوالد صغار الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، ومنع الصيد بالجر القاعي في مناطق معينة لتعزيز تجدد المخزون، استجابةً للملاحظات العلمية التي رصدت تكاثراً لمؤشرات صغار الأحياء البحرية في المصطادات.
وبخصوص موعد الراحة البيولوجية، أوضحت كتابة الدولة أن تقديم تاريخ توقيف الصيد إلى 10 شتنبر، بدلاً من 16 منه، جاء نتيجة توافق بين التوصيات العلمية الملحّة والاعتبارات السوسيو-اقتصادية التي تهم مهنيي القطاع، وذلك في إطار تنزيل مخطط “أليوتيس” وخارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2025-2027.
0 تعليقات الزوار