كشف حزب الحركة الشعبية عن وثيقة سياسية جديدة تحت مسمى «التعاقد الحركي»، تتضمن 70 إجراءً والتزاماً اقتصادياً واجتماعياً، في إطار استعدادات الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتزامناً مع الذكرى السبعين لتأسيسه.
وتتضمن الوثيقة مقترحات ذات كلفة مالية مباشرة، أبرزها تخصيص تعويض شهري قدره 1000 درهم للباحثين عن الشغل من حاملي الشهادات العليا لمدة سنة، وتقديم دعم مالي للأسر المعوزة بقيمة 500 درهم شهرياً لتدريس أبنائهم، مع إمكانية خصم المبلغ نفسه من الوعاء الضريبي للأسر.
وفي قطاع التعليم، اقترح الحزب رفع سن ولوج مباريات مهن التدريس إلى 45 سنة عوض 35 سنة، إلى جانب ضمان مجانية التكوين الجامعي والرفع من قيمة المنح، مع اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية في المؤسسات التعليمية.
وفي السياق ذاته، شملت المقترحات تدابير لحماية القدرة الشرائية عبر إحداث منصة رقمية لرصد الأسعار، وإقرار «هدنة تصديرية» للمواد الفلاحية الأساسية عند الضرورة، بالإضافة إلى إعفاء فئات الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين من شرط «المؤشر الرقمي» للاستفادة من الدعم الاجتماعي.
وعلى المستوى المؤسساتي، دعا الحزب إلى إحداث وزارة للتنمية الترابية المندمجة، وإعادة وزارة الشباب والرياضة كقطاع مستقل، فضلاً عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارات العمومية ومختلف المرافق الحيوية.
0 تعليقات الزوار