عادت إشكالية بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مؤسسات التعليم الخصوصي لتتصدر واجهة الدخول المدرسي الجديد، وسط تحذيرات شديدة اللهجة من إلزام الأسر بشراء المقررات من المؤسسة أو توجيههم نحو مكتبات محددة بعينها.
ويستند هذا التنبيه إلى مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، التي تحظر بشكل صريح على المؤسسات فرض اقتناء المعينات التربوية والكتب منها، صوناً لمبدأ حماية المستهلك وضماناً لحرية الاختيار في اقتناء السلع والخدمات.
في السياق ذاته، شددت التوجيهات الموجهة إلى الأسر على ضرورة الاحتفاظ بكافة الفواتير والمراسلات والوثائق التي تثبت ممارسة الضغط أو الإلزام، لاستخدامها كحجج قانونية عند تقديم شكايات رسمية إلى الجهات المختصة في حال رصد أي تجاوزات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مؤسسات التعليم الخصوصي بالقوانين المنظمة للقطاع، ومنع تحويل الفضاءات التعليمية إلى قنوات تجارية لبيع الكتب والمستلزمات، بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام قواعد المنافسة الشريفة في سوق الكتاب المدرسي.
0 تعليقات الزوار