أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، صباح اليوم الخميس 10 شتنبر، شخصًا من ذوي السوابق القضائية على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وتعود فصول هذه القضية إلى تلقي مصالح الأمن بسلا لشكايات عديدة تقدم بها ضحايا، أفادوا من خلالها بتعرض معطياتهم البنكية للقرصنة، واستغلالها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم المصرفية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي دقيق تحت إشراف النيابة العامة.
وأسفرت التحريات الميدانية والتقنية المنجزة عن تحديد هوية أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيف أحدهم، بينما تبين أن شريكًا ثانيًا يوجد حاليًا رهن الاعتقال بمؤسسة سجنية في مدينة مراكش على ذمة قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت.
وفي السياق ذاته، خضع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية طيلة فترة البحث القضائي للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية أبحاثها المكثفة لتوقيف باقي المتورطين المفترضين وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
0 تعليقات الزوار