قررت الحكومة المغربية العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، ابتداءً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وهو القرار الذي يضع حدا نهائيا للعمل بالتوقيت الإضافي الذي دام اعتماده منذ سنة 2018.
ويأتي هذا الإجراء استجابة لمطالب واسعة من المواطنين الذين طالبوا بإلغاء الساعة الإضافية، بالنظر لما أحدثته من تأثيرات مباشرة على نمط الحياة اليومي، وتحديدا في ما يتعلق بانتظام النوم، والتحصيل الدراسي، وساعات العمل.
وفي السياق ذاته، يندرج هذا القرار ضمن تفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع انشغالات المواطنين، حيث يسعى الحزب لتقديم هذا الإجراء كجزء من سياسته القائمة على الإنصات للشارع ومراعاة الظروف النفسية والجسدية للمواطنين.
بالمقابل، أعادت هذه الخطوة الجدل السياسي إلى الواجهة بشأن المواقف المتناقضة لحزب العدالة والتنمية، الذي ينتقد اليوم التوقيت الإضافي، رغم أن حكومتي بنكيران والعثماني كانتا المسؤولتين عن إقرار العمل به وتثبيته بشكل مستمر طوال السنة.
وتطوي هذه الخطوة الحكومية ملفا طالما شكل مادة دسمة للنقاش المجتمعي والسياسي، مبرزة حرص الحكومة الحالية على مراجعة القرارات السابقة التي مست الحياة اليومية لعموم المغاربة.
